تنظيم القاعدة فى العراق العمليات الانتحارية، التى استهدفت السفارة المصرية وسفارات عربية وأجنبية فى بغداد الأسبوع الماضى،

أدى المعاقون والعمال المنتمون لعدد من الجهات والشركات، المعتصمون أمام مجلس الشعب، صلاة الجمعة «أمس» على الرصيف المقابل للمجلس، منددين بتجاهل المسؤولين مشاكلهم، وناشدوا الرئيس مبارك التدخل، وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية جماعية.

جمعت الصلاة المعاقين وعمال مراكز تحسين الزراعة وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية وضحايا حادث الدويقة.. وألقى أحد المعتصمين خطبة الجمعة، التى ركز فيها على ضرورة الصبر على المحن والابتلاءات، مؤكداً عقاب أولى الأمر والمسؤولين الذين يقصرون فى إعطاء المظلومين والضعفاء حقوقهم.

وانتقد المعاقون تصريحات الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، التى أكد فيها عدم أحقيتهم فى الحصول على شقق من المحافظة، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا مجبرين على الاعتصام فى الشارع وتحمل كل تلك «الفضايح» لو أنهم يملكون ما يكفى لمعيشتهم.

وطالب عمال تحسين الأراضى بتثبيتهم فى وظائفهم وتحسين أجورهم التى لا تزيد على ٦٠ جنيهاً شهرياً، رغم أنهم يعملون منذ أكثر من ١٥ عاماً، بينما طالب عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية بتمكينهم من الشركة بعد إعادة تشغيلها، مشيرين إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين.

وأعلنت ٣ أسر من المتضررين من إزالة مساكنهم فى الدويقة عن انضمام العديد من الأسر إليهم اليوم، بعد أن اضطروا إلى الإقامة فى خيام بعد طردهم من مساكنهم، خوفاً من حدوث انهيارات صخرية، وعدم إعطائهم التعويضات القانونية وشققاً بديلة.

وبالقرب من مجلس الشعب، نظم حوالى ١٠٠٠ من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى وقفة على سلالم وزارة العدل، احتجاجاً على تجاهل الوزارة مطالبهم بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة تحت اسم «هيئة الملكية العقارية»، وقرروا الإضراب عن العمل جزئياً اليوم فى جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

وأكد الأعضاء خلال وقفتهم أن قرار الإضراب جاء نتيجة استمرار تعرضهم لإهانات وتدخلات من جانب المسؤولين بالوزارة، نتج عنها نقل وتصفية بعض المكاتب من موظفيها، موضحين أن وزارة العدل تجاهلت وقفتهم الاحتجاجية، ولم يحاول أى مسؤول بها الاتصال بهم أو احتواء احتجاجهم.

وأشاروا إلى أن الموظفين بالمكاتب سيضربون عن العمل اليوم باستثناء المسؤولين عن توكيلات المعاش وخدمة كبار السن، وأنهم يعتبرون ذلك الإضراب الجزئى رد اعتبار لتصرفات الوزارة معهم.