د. صفوت النحاس رئيس «المركزى للتنظيم والإدارة»: وضع «حد أدنى للأجور» يستلزم تشريعا من مجلس الشعب

أثار الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى، والذى يقضى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور لجميع العاملين فى الدولة بهدف تحقيق توازن حقيقى بين الغلاء وزيادة الأسعار، الكثير من الجدل، والتساؤلات.

«المصرى اليوم» التقت الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للأجور، وطرحنا عليه تساؤلات الشارع بشأن كيفية إدارة منظومة الأجور، وهل لدينا سياسة للحد الأدنى للأجور فى مصر.

واعتبر النحاس أن الحديث عن ارتفاع قيمة رواتب بعض كبار العاملين فى الدولة «مجرد شائعات وكلام عار من الصحة»، مشيرا إلى أن راتبه كرئيس للجهاز لا يزيد حتى الآن على ٣٠٠٠ جنيه، بينما راتبه أثناء توليه الأمانة العامة لمجلس الشعب كان ٢٥٠٠ جنيه فقط.

وإلى الحوار:

■ بداية هل ترى أننا فى حاجة ماسة لتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، وهل ترى أن هذه الفكرة عادلة؟

- نعم، وهى فكرة عادلة بنسبة ١٠٠٪ .

■ وما الذى يحدد الحد الأدنى؟

- الذى يحدد الحد الأدنى هو أن يكون أعلى من خط الفقر القومى، وهو عندنا حوالى ١٨٠ جنيهاً شهريا، وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة عندنا فى المجتمع، يعنى حوالى ٩٠٠ جنيه، وأن يكون دافعا للاقتصاد على النمو، لأننى لو وضعت حداً أقصى مرتفعاً مبالغاً فيه فإنه سيؤثر على أسعار السلع والخدمات وسيرفعها، وبالتالى ترتفع تكلفة المعيشة، ويصبح الحد الأدنى غير كاف ونبدأ «نلف حوالين بعض».

■ وما تقييم سياسة الحد الأدنى للأجور فى مصر من وجهة نظرك؟

- الحد الأدنى للأجور يتم تعديله من حين لآخر، يعنى من سنة إلى ٥ سنوات، والتعديل يتم حسب معدل التضخم المعلن، بدليل أن الحد الأدنى الشهرى للأجور ارتفع من ٣٥ جنيهاً الى ٩٨ جنيهاً خلال الفترة من عام ٨٧ ١٩ وحتى ٢٠٠٥ بنسبة ١٨٠٪ .

■ وماذا عن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، ويقضى بإلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة لتحقيق توازن حقيقى بين الغلاء وزيادة الأسعار؟

- هناك لجنة مشكّلة من المجلس القومى للأجور لدراسة الحد الأدنى بحيث يرتفع ليصل الى ٤٥٠- ٥٠٠ جنيه، وهو مبلغ كاف جدا لشخص يبدأ العمل لأول مرة، ولم يسبق له تدريب وحاصل على أدنى مستويات التعليم .

■ وماذا عن تشكيل المجلس القومى للأجور ودوره؟

- المجلس يجتمع بشكل مستمر ويشارك فيه وزراء التخطيط والتنمية المحلية والقوى العاملة والهجرة والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار، كما أشارك فيه حيث أترأس لجنة الشكاوى، ويشارك أيضا رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس المجلس القومى للمرأة، ومنظمات رجال الأعمال وممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

■ وماذا عن مهام المجلس، وهل قراراته ملزمة للقطاعين الخاص والعام؟

- المجلس قراراته ملزمة خاصة أن هناك ممثلين فيه لكل القطاعات وقراراته قومية، وله مهام محددة مثل وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وتحديد هيكل أجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، كذلك وضع حد أدنى للعلاوات السنوية والدورية بما لا يقل عن ٧٪ من الأجر الأساسى، والنظر فى الطلبات التى تتقدم بها المنشآت التى تعجز عن صرف العلاوات لاتخاذ قرار بشأنها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

■ فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات العمالية، فكيف تراها فى ظل وجود مجلس أعلى للأجور من شأنه أنه يحل مشاكل العاملين فى الدولة؟

- أولا أوضح أن معظم المعتصمين والمحتجين والمضربين عن العمل غير تابعين للجهاز الإدارى للدولة. وثانيا من يريد الحصول على حقة أقول له: الاعتصام ليس هو الأسلوب المناسب للحصول على الحقوق».

■ وماذا عن المعتصمين والمحتجين من العاملين فى جهاز الدولة؟

- معظم هؤلاء الذين يتظاهرون ويحتجون بسبب تدنى رواتبهم، وهم من العاملين فى الدولة بنظام التعاقد معهم «على الباب السادس مشروعات»، وهى عمالة نتعاقد معها للقيام بأعمال ذات آجال محددة، والأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية، وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة، ولكن نظرا لوجود ضغوط مجتمعية تمارس علينا لاستمرار هذه العمالة رغم انتهاء العمل المنوط بها، نضطر لعدم تسريحهم ونستمر بتكليفهم بأعمال بسيطة للغاية.

■ ولكن هناك موظفين بالفعل منذ عشر سنوات أو أكثر؟

- أعترف أن هناك خللا، وأن الموضوع برمته يحتاج إلى مراجعة، ولكن نظرا لعدم وجود فرص عمل فإن الحكومة تستجيب للضغوط المجتمعية ونضطر لدفع نفس الرواتب التى يتقاضاها الموظف خلال سنوات عمله لدينا، ونظرا لتدنى الأجور فهم يعملون بلا تكليفات فعالة.

■ لكن إلى متى تظل هذه «التمثيلية»؟

- نحن لا نمثل، لأننا نعطى تكليفات بسيطة تتناسب مع الأجر الذى يرتضيه الموظف منذ بداية العمل لحين الحاجة إليه، أو إسناد مهمة أو عمل حقيقى يستحق عليه الأجر، ومن المتوقع أن تصل موازنة الأجور خلال العام القادم الى ٩٥ مليار جنيه، فى حين أنها كانت حوالى ٤٢ ملياراً خلال موازنة عامى ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥.

■ وماذا عن تدنى رواتب غالبية العاملين فى الدولة وفى المقابل ارتفاع رواتب البعض الآخر بشكل مبالغ فيه؟

- رواتب الحكومة ثابتة وتطبق على جميع العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، لكن ثمة بعض المزايا والحوافز، وهى التى تختلف من موظف لآخر حسب الجهة التى يعمل بها، وعموما كل ما تسمعه عن الرواتب التى تصل للملايين مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لأن كل أجر يناظره عمل وجهد، ولعل الأجر الذى أتقاضاه دليل على صدق كلامى فأنا أتقاضى ٣٠٠٠ جنيه شهريا، وعندما كنت أمينا عاما لمجلس الشعب كنت أتقاضى ٢٥٠٠ جنيه فقط، وعموما نحن نتخذ إجراءات تصحيحية من حين لآخر لتذويب الفوارق بين رواتب موظفى الدولة.

■ وهل يعقد المجلس الأعلى للأجور جلسة طارئة خلال الشهر المقبل لوضع حد أدنى للأجور فى مصر؟

- الأمر ليس بهذه السهولة، لأن المجلس لو قرر رفع الحد الأدنى للأجور فهذا معناه صدور قانون من مجلس الشعب، فنحن نرفع قراراتنا لرئاسة مجلس الوزراء، ثم يعرض القرار على مجلس الشعب لإصدار قانون.