«المالية» تعترف بزيادة الدين الداخلى والخارجى وتراجع الإيرادات

أعلنت وزارة المالية عن وجود انخفاض كبير فى إجمالى الإيرادات والمنح نتيجة التراجع الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية «الجارية» بنسبة ٩٢٪.
وذكرت الوزارة فى بيان رسمى أصدرته، أمس، أن تلك الإيرادات بلغت ١.٤ مليار جنيه فقط مقابل ١٧ مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر ٢٠٠٩، كما أشار البيان إلى انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما بنحو ٣٤٪ لتحقق ١٩.١ مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل ٢٩ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٨ إلى فبراير ٢٠٠٩، كما انخفضت المنح بنحو ٧٣٪ لتحقق ١.٦ مليار جنيه مقابل ٦ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح الشركات بنحو ٣٥٪ لتصل إلى ٢٠ مليار جنيه، مقابل ٣١ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٣.٣٪ لتسجل ٤١ مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة ٢.٦٪ لتسجل ٩ مليارات جنيه، وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الانخفاض فى فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» يأتى بسبب الانخفاض الملحوظ، فى إجمالى الإنفاق العام على دعم السلع التموينية الذى بلغ ١٢ مليار جنيه مقابل ١٨ ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضى وفاتورة دعم المنتجات البترولية لتصل إلى ١٨.٨ مليار جنيه.
وقال الوزير إن أحدث تقرير للوزارة عن تطور الدين العام كشف عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلى بشكل محدود، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى ٥٤٩ مليار جنيه تمثل ٤٦.٥٪ من الناتج المحلى.
وأضاف غالى أنه بالنسبة للدين الخارجى فإن بيانات النصف الأول من العام المالى الجارى تشير إلى ارتفاع إجمالى رصيد الدين الخارجى بنحو ٣.٦٪ ليصل إلى ٣٣.٣ مليار دولار.
وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضح غالى أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريباً ٧٤.٧ مليار جنيه ليسجل نسبة ٦.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ٤٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية.