أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام
وافق الثلاثاء على تجديد حبس كل من علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني
مبارك احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن حقق أعضاء من النيابة
العامة معهما في محبسهما بسجن طرة.
وقال المتحدث في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية على
موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه بعد ظهر الثلاثاء انتقل «بعض أعضاء
من مكتب النائب العام إلى ليمان طرة لإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال
مبارك في إطار استجوابهما في حضور محاميهما».
وأوضح أن التحقيقات تناولت «بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل
كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما
في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات
أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال
وتقييم وبيع أصول تلك الشركات».
وعلى صعيد آخر أفاد المتحدث في بيان آخر نشر على الصفحة ذاتها
أن أحد أعضاء النيابة العامة انتقل إلى سجن مزرعة طرة ظهر الثلاثاء
للتحقيق مع كل من أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وجمال مبارك حول
مدى اتصال كل منهما بقضية استغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق محمد
زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة واستجابة الأخير لهما.
وكانت المحكمة التي تنظر قضية جرانة قررت ضم 13 متهمًا آخر
إلى القضية منهم سرور وجمال، وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات
اللازمة للتحقيق معهما.
وقال بيان النيابة «على إثر استلام النيابة العامة صورة رسمية
من محضر الجلسة الذي تضمن هذا القرار بادرت بإجراء التحقيقات اللازمة
للوقوف على مدى توافر أركان هذه الجريمة من عدمه تنفيذًا لقرار محكمة
الجنايات».
يذكر أن جمال وعلاء مبارك محبوسان على ذمة التحقيق في قضايا
تتعلق بتضخم ثروتيهما بشكل غير مشروع، بينما يقضي سرور فترة حبسه احتياطيًا
على ذمة التحقيق معه في ارتكاب جريمة التحريض على قتل متظاهرين فيما عرف
إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، وفي قضايا تتعلق بتضخم ثروته بشكل لا يتناسب
مع مصادر دخله الشرعية.
الرئيسية
